شروط الاستخدام

1. يرجى مراعاة ما يلي
الشروط والأحكام التالية تسري على جميع إصدارات برمجيات شركة بايت للنظم البرمجيةByte Information Systems.
2. ضمان الرضا عن المنتج
جميع طلبات الشراء مصحوبة بضمان للرضا عن المنتج لمدة 7 أيام. يتم التصديق على (اعتماد) جميع المدفوعات دون احتسابها. ولا يتم خصم المبلغ من البطاقة الائتمانية المحددة إلا بعد انقضاء مهلة من 7 أيام.
يمكن إلغاء الطلب كتابياً دون إبداء أية أسباب. وفي حالة الشك فعلى العميل إثبات قيامه بإلغاء طلبه في الوقت المناسب - للتحقق من ذلك، يرجى التأكد من استلامك تأكيد من طرفنا بعد قيامك بالإلغاء عبر البريد الإلكتروني.
3. الدفع وحفظ الملكية
لا يحق للمشتري استخدام المنتجات بمواصفاتها إلا بعد استلام البائع لقيمتها بالكامل.
في حالة تأخر الدفع، قد يتم منع الدخول إلى البرنامج الذي قمت بتحميله بعد انتهاء الفترة التجربية.
يقوم العميل بسداد كافة النفقات التي تنتج عن إساءة استخدام البطاقات الائتمانية، إلغاء التحويل نظراً لنقص الرصيد وما إلى ذلك.
أية إساءة لاستخدام البطاقات الائتمانية أو معلومات الحساب المصرفي سيتم ملاحقتها.
جميع عمليات البيع خالصة الضريبة وضريبة المنبع. أية ضرائب إضافية تقع على حساب العميل. المصاريف البنكية ومصاريف بطاقات الإئتمان تقع على نفقة العميل.
4. الحقوق والتراخيص
عند شراء برنامج يحصل المشتري فقط على حق استخدام المنتج وفقاً لما هو مقرر. جميع باقات البرمجيات تظل خاضعة للملكية الفكرية لشركة بايت للنظم البرمجية  Byte Information Systems .
يجب على العميل اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد أن استخدام المنتجات داخل الشركة سوف يكون مقصوراً على ما هو منصوص عليه بموجب اتفاقيات التراخيص. ويسري ذلك بصفة خاصة على حماية البرنامج من النسخ بشكل غير قانوني.
تسري التراخيص على عدد محطات العمل كما هو موضح في العرض العام للتراخيص وقت الشراء. يمكن نقل الترخيص من حاسب اآلى إلى آخر 1 مرة واحدة فقط. ويمكن الاستفادة من ذلك مثلا عن إعادة تثبيت نظام التشغيل أو عند استبدال حاسب اآلى قديم بآخر جديد. في حالة تثبيت الترخيص في بيئة عمل بها خادمات طرفية، فإن الترخيص في هذه الحالة يكون مخصصاً للمستخدم، ويلزم الحصول على ترخيص منفصل لكل مستخدم. يمكن تثبيت وتنشيط تراخيص على عدد محدد من حواسب آلى.
يعتبر العميل مسؤلاً عن جميع الأضرار التي تنجم عن مخالفة تعليمات حقوق الطبع والنشر أو الاستخدام غير القانوني.
5. إتاحة الخادم
لغرض الاستخدام السليم لاحد من برامج شركة  Byte Information   Systems  قد يلزم إتاحة خادم رئيسي  للشركة . وتقوم شركة  بايت للنظم البرمجية    Byte Information Systems باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإتاحة العالية للخادم. رغم ذلك، لا يمكن ضمان الإتاحة دون انقطاع  فى حالة طلب العميل استضافة بياناتة داخل شركتنا على الخادم الخاص بشركة بايت للنظم البرمجية.
يضمن البائع إتاحة الخادم وإمكانية استخدامه مع الإصدار المباع لمدة 10 سنوات على الأقل بعد الشراء. في حالة تغير بروتوكول نقل المعلومات في هذه الأثناء، يتم تزويد العميل بتحديث بسعر رمزى نسبة 25% من ثمن البرنامج الحالى إذا كان هذا التحديث لازماً و يحتاجة العميل.
6. الضمان ومحدودية المسؤلية
فترة الضمان - في حالة السماح بها قانونياً - محددة بفترة 1 سنة ابتداءً من أول تقديم للخدمة. خلال هذه الفترة يحق للعميل المطالبة بتصحيح العيوب إذا كان العيب مسؤلية البائع. إذا لم يُسمح بتحديد فترة زمنية من 1 سنة ، يكون الضمان محدداً على أقل فترة زمنية مسموح بها.
خرق الضمان يعني عدم عمل أو تعطل وظيفة يشملها الضمان، ولا يدخل في ذلك (أ) مدى ملائمة البرنامج لغرض معين أو (ب) تحديد التكاليف والرسوم أو القيود مع الأرقام الهاتفية و الأتصال بالخادم الخاص بالعميل. حيث يقع على عاتق العميل قبل الموافقة على الاتفاقية مسؤلية التحقق من مدى ملائمة البرنامج للغرض المنشود منه، سواء من الناحية القانونية أو لأية اعتبارات أخرى.
لأسباب تقنية بحتة لا يمكن ضمان إمكانية الوصول إلى جميع أجهزة حاسب اآلى من خلال برامج الشركة بدون أي استثناءات أو أخطاء. فهناك تقنيات متقدمة للجدار الناري وتصميمات خاصة للشبكات يمكن أن تقلل جودة الاتصال في بعض الحالات. ويجب على العميل التحقق من ذلك أثناء فترة الاختبار، ويراعى أن ذلك لا يمثل عيباً في المنتج.
إذا كانت شركة بايت للبنظم البرمجية  Byte Information System غير مستعدة أو غير قادرة على إزالة الأعطال أو تسليم بديل أو إذا لم تنجح العملية لأسباب أخرى، يحق للعميل الحصول على خصم مناسب على سعر الشراء.
شركة بايت للبنظم البرمجية  Byte Information System  وموظفوها ومانحو تراخيصها غير مسؤلين عن أية أضرار تنجم عن البرنامج، على سبيل المثال لا الحصر الأضرار غير المباشرة أو العارضة أو الخاصة أو المترتبة أو تلك الأضرار الناتجة عن خسارة الأرباح أو المدخرات أو الدخل أو فقدان البيانات التي ينشئها العملاء أو أي طرف آخر حتى وإن كان قد تم تنبيه القائم على التطوير باحتمال وقوع مثل هذه الأضرار.
إذا كانت القوانين المعمول بها في دولة أو ولاية لا تسمح بمثل هذا التحديد، فإن المسؤلية تصبح في أي حالة مقصورة على السعر المدفوع لشراء الترخيص.
7. حماية البيانات
المعلومات بموجب المادة 33 من القانون الفيدرالي لحماية البيانات: يتم تخزين بيانات العميل في صيغة الاسم وعنوان محل الإقامة ومحل العمل للاستخدام الداخلي.
8. الشروط النهائية
مكان التنفيذ للتجار، الأشخاص الاعتباريين في القانون العام، وكذلك العملاء الذين ليس لهم محل للتقاضي العام في مصر هو مدينة القاهره .
القانون الساري هو القانون المصرى.
التعديلات التي تتم على التعاقد يجب أن تحرر كتابيا.
 
 
 
تاريخ الإصدار: ديسمبر 2012